بدعم ولي العهد.. السعودية تُعانق المستقبل من بوابة الفضاء
الترند العربي – متابعات
معانقة المستقبل عبر نافذة الفضاء باتت ضمن صور وأشكال البراعة السعودية بامتياز، فرغبة المملكة التي تعززت في ارتياد هذا الحقل منذ جاءت رؤية 2030، بدأت خطواتها العملية واقعياً منذ عام 2018، حينما أنشئت هيئة خاصة لتطوير القطاع ووضعت الخطط والسياسات الخاصة به.
وفي الوقت الذي تحل فيه الذكرى السادسة لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، تستذكر “أخبار 24” خطوات المملكة في قطاع الفضاء، على غرار استحداث مجلس أعلى للفضاء يرأسه ولي العهد، إضافة إلى تعديل اسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتصبح هيئة الفضاء والتقنية، من أجل التركيز على صناعة سوق الفضاء وتحفيز البحث والابتكار فيه، ومن ثم الانتقال نحو مرحلة تنظيمه وحوكمته.
وكانت دوافع الرغبة السعودية في الاستفادة من نتائج اقتصاد الفضاء نظراً لتأثيره في المعادلة الاقتصادية والسياسية والتنموية على حد سواء، إذ تزيد قيمة هذا الاقتصاد إلى نحو 469 مليار دولار في عام 2021، حسب ما ذهب إليه تقرير (The space foundation)،وبالتالي شعرت المملكة بضرورة الدفع بخطوات سريعة لتحقيق الاستفادة المرجوة من فرص هذا القطاع، نظراً أيضاً إلى إمكاناتها في الخارطة الدولية.
ومنذ مطلع الألفية حتى 2019، أطلقت السعودية 16 قمراً صناعياً سعودياً للفضاء بإشراف “كاكست”، فضلاً عن تكثيف التعاون مع الجهات العلمية الدولية، مثل وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، إضافة إلى جامعة ستانفورد على متن القمر “سعودي سات 4″، إلى جانب استكشاف القمر ضمن المهمة الفضائية “تشانق اي 4″ بالتعاون مع وكالة الفضاء الصينية عام 2018، في صورة من صور ما بات يعرف بـ”دبلوماسية الفضاء”.
والسرد التاريخي القصير لعلاقة السعودية في هذا القطاع، ناهيك عن المعطيات الحديثة، ما يدلل على الرغبة العملية في الاستثمار في الفضاء، من أجل مواكبة الطفرة الاقتصادية الفضائية.
ومن المتوقع وفقاً لهذه المعطيات أن تنفق السعودية المليارات على هذه الصناعة، فيما سيصبح المردود أضعافاً مضاعفة، فإذا أخذنا بعين الاعتبار التجربة الأميركية مثالاً – عبر برنامج أبولو الفضائي، فإن كل دولار كانت تنفقه واشنطن على اقتصاد الفضاء، يثمر 7 دولارات في اقتصاد البلاد، والمملكة قادرة عبر استراتيجيتها أيضاً، التي ستطلق قريباً، على مضاعفة هذه الأرقام في إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ومن جانبٍ آخر، ستخلق فرصا استراتيجية كبرى، ستعزز خبرتها بشكل لافت، وتحقق نتائج تنموية وحضارية، بجانب النمو الذي من المرجح أن يتحقق عبر استحداث الشركات التجارية الخاصة في القطاع، واستحداث فرص عمل جديدة، فضلاً عن تطوير الكوادر البشرية السعودية.
وحينما يطال الاهتمام قطاع الفضاء، لن يكون التعليم بمعزل عن بعض القطاعات الأخرى، إذ سيتكثف التركيز على المعارف الطبيعية مثل الرياضيات والعلوم، والتقنية، فهذه التخصصات ستساعد في إنجاح المشروع نحو الفضاء، وبالتالي فإن فرص العمل ستكون أكبر، ولن تقتصر على الأنشطة الفضائية مباشرة، بل حتى منظومة التعليم، والطيران .
