سجن 15 عامًا في قضية «طفل المنشار».. حكم يُغلق ملف جريمة هزّت الإسماعيلية

الترند بالعربي – متابعات

أصدرت محكمة جنايات الأحداث بمحافظة الإسماعيلية حكمها في القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم «طفل المنشار»، بعدما أثارت الواقعة صدمة واسعة في الشارع المصري منذ وقوعها في أكتوبر الماضي، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول عنف القُصّر وتأثير المحتوى العنيف في بعض الأعمال الدرامية والألعاب الإلكترونية على سلوك المراهقين، خصوصًا عندما يقترن ذلك بخلافات مدرسية وبيئات أسرية قد لا تلتقط إشارات الخطر مبكرًا.

الحكم الصادر قضى بإيداع المتهم، وهو طفل يبلغ من العمر 13 عامًا بحسب ما ورد في تفاصيل الواقعة، داخل دار رعاية الأحداث لمدة 15 عامًا، في قرار يُعد من الأحكام المشددة داخل منظومة قضاء الأحداث، ويعكس تعاملًا قضائيًا صارمًا مع جريمة وُصفت بأنها من أكثر القضايا قسوة وإثارة للجدل خلال الشهور الماضية، بالنظر إلى سن الجاني وطبيعة الجريمة ومآلاتها الاجتماعية والنفسية على أسرة الضحية وعلى المجتمع المحلي عمومًا.

جلسة الحكم.. إسدال الستار على قضية شغلت الرأي العام
بحسب ما ورد في تفاصيل التغطية، جاءت جلسة الحكم بعد سلسلة من إجراءات التقاضي والتحقيقات التي شملت فحص الأدلة الفنية والاستماع إلى روايات الأطراف، إضافة إلى إجراءات مرتبطة بالحالة النفسية للمتهم، وهي نقطة كانت محل جدل في الجلسات السابقة حين طُرح طلب عرضه على الطب النفسي للتأكد من سلامة قواه العقلية، قبل أن تُحسم المسألة بتقرير مختصين أكد تمتعه بكامل قواه العقلية ومسؤوليته عن تصرفاته وقت الواقعة.

ويعني ذلك أن المحكمة بنت قناعتها على مسارين متوازيين، مسار الأدلة والاعترافات وما تضمنته التحقيقات من وقائع وملابسات، ومسار التقييم الطبي النفسي الذي يُعد في مثل هذه القضايا عنصرًا مفصليًا، لأن تحديد المسؤولية الجنائية لدى القُصّر يرتبط بدرجات الإدراك والتمييز، ومدى أهلية المتهم لفهم طبيعة الفعل ونتائجه.

كيف بدأت القصة.. مشادة مدرسية تحولت إلى جريمة
تشير تفاصيل التحقيقات إلى أن الواقعة بدأت بخلاف بين الطفلين داخل المدرسة، ثم تطورت إلى قرار باستدراج الضحية إلى أحد الأماكن، قبل أن تنتهي بوفاته، في جريمة قالت التغطية إنها وقعت في منطقة المحطة الجديدة بالإسماعيلية. وبغضّ النظر عن التفاصيل الدقيقة التي تُتداول غالبًا بشكل صادم في مثل هذه القضايا، فإن جوهر القضية يُلخص في حقيقة واحدة، خلافات صغيرة بين قُصّر قد تنقلب إلى كارثة عندما تغيب الرقابة الأسرية، أو تتراكم داخل الطفل مشاعر غضب وعدائية، أو يتأثر بمحتوى عنيف يتعامل معه بوصفه “سيناريو قابلًا للتطبيق” لا مجرد مشهد تمثيلي.

التحقيقات.. أدلة فنية وإجراءات جنائية موسعة
من النقاط التي حضرت في مسار التحقيقات، الحديث عن إجراءات فحص الأدوات المرتبطة بالجريمة، وطلب مطابقة الأدلة الجنائية، واتباع خطوات تحليلية للتأكد من ملابسات الواقعة. هذه الإجراءات، في قضايا القُصّر تحديدًا، تكون عادةً أكثر حساسية، لأن هدف العدالة لا يقتصر على تحديد الجريمة وإثباتها، بل يشمل أيضًا فهم الدوافع والظروف المحيطة، ومحاولة استشراف قابلية التأهيل وإعادة الإدماج، بما لا يُهدر حق الضحية ولا يفرّط في حماية المجتمع.

كما كشفت القضية عن جانب آخر مهم، وهو الدور الذي قد تلعبه “السرديات” التي يبنيها الطفل في ذهنه، سواء من فيلم أو مسلسل أو لعبة، حين يختلط الخيال بالواقع، خصوصًا لدى الفئات العمرية الصغيرة التي لم تكتمل لديها القدرة على ضبط الانفعالات وتقدير العواقب.

تقرير الطب النفسي.. كلمة الفصل في جدل المسؤولية
أحد أبرز محاور القضية كان النقاش حول الحالة النفسية والعقلية للمتهم، فقد أشار محامو الدفاع في مراحل سابقة إلى ضرورة عرض الطفل على الطب النفسي، في محاولة للتشكيك في سلامة قواه العقلية أو تفسير السلوك العنيف تفسيرًا مرضيًا، إلا أن التقرير النفسي الصادر عن اللجان المختصة، بحسب ما ورد، انتهى إلى أن المتهم كان مدركًا ومسؤولًا جنائيًا عن أفعاله وقت وقوع الجريمة.

هذا النوع من التقارير لا يعني بالضرورة “سلامة نفسية” بالمعنى العام، لكنه يُحدد معيارًا قانونيًا محددًا، وهو الإدراك والتمييز، وهل كان المتهم قادرًا على فهم طبيعة الفعل وأنه جريمة، وهل كان قادرًا على التحكم في سلوكه أم لا، وبالتالي يؤثر التقرير مباشرة على مسار الحكم وطبيعة التدبير القضائي.

لماذا 15 عامًا داخل دار رعاية الأحداث؟
الحكم بإيداع المتهم في دار رعاية الأحداث لمدة 15 عامًا يندرج ضمن عقوبات/تدابير قضاء الأحداث التي تُوازن عادةً بين الردع والحماية وإعادة التأهيل. فالمشرّع والقضاء في قضايا القُصّر لا يتعاملان مع الطفل كما يتعاملان مع البالغ، لكنهما أيضًا لا يتسامحان مع الجرائم الجسيمة، خصوصًا إذا اقترنت بتخطيط أو استدراج أو إخفاء معالم الجريمة وفق ما يتردد في حيثيات مثل هذه القضايا.

ومن هنا يُفهم تشديد مدة الإيداع بوصفه محاولة لتحقيق ثلاثة أهداف في آن واحد، حماية المجتمع من تكرار الخطر، ضمان قدر من العدالة لأسرة الضحية، وإتاحة مساحة زمنية كافية لبرامج التأهيل النفسي والسلوكي والتعليمي داخل مؤسسات رعاية الأحداث.

القضية تفتح ملفًا أكبر.. عنف القُصّر ومحتوى الشاشات
بعيدًا عن الحكم نفسه، بقي السؤال الأكبر الذي شغل الرأي العام، كيف يصل طفل إلى هذا المستوى من العنف؟. الإجابة عادة ليست سببًا واحدًا، بل خليط من عوامل تتراكم بصمت، منها بيئة المدرسة وإدارة الخلافات داخلها، والعلاقات الأسرية ومراقبة السلوك، والصحة النفسية والانفعالية، ثم عامل بالغ الحساسية وهو المحتوى المرئي والألعاب الإلكترونية التي قد تُطبع مشاهد العنف بوصفها “مقبولة” أو “مُجرّبة” أو “عادية” إذا تكررت دون رقابة.

وفي كثير من الحالات، لا يصنع المحتوى العنيف “مجرمًا” بمفرده، لكنه قد يصبح محفزًا لمن لديه قابلية للاندفاع أو نقص في التعاطف أو ضعف في الضبط الذاتي، أو يعيش مشاعر غضب وتوتر لا يجد قناة صحية لتفريغها.

المدرسة والأسرة.. أين تبدأ الوقاية؟
القضية تضع المدرسة والأسرة في قلب المعادلة. فالمدرسة ليست مكانًا للتعليم فقط، بل مساحة لاكتشاف السلوكيات الخطرة مثل العدوانية المفرطة، التهديدات المتكررة، العزلة الحادة، التفاخر بالعنف، أو استخدام مفردات تهديد على نحو غير معتاد. أما الأسرة فهي خط الدفاع الأول، عبر مراقبة ما يشاهده الطفل، ونوعية الألعاب التي يمارسها، وتغيرات مزاجه، ودائرته الاجتماعية، وتعامله مع الخلافات.

الوقاية الحقيقية تبدأ من ملاحظة العلامات الصغيرة قبل أن تتحول إلى حدث كبير، وتبدأ أيضًا من تعليم الأطفال مهارات إدارة الغضب، وإيجاد مسارات آمنة للتعبير عن المشاعر، بدلًا من تحويلها إلى سلوك عدواني.

دور المؤسسات.. من العقوبة إلى الحماية الرقمية
مثل هذه القضايا غالبًا ما تُسرّع النقاش حول التشريعات والإجراءات الرقابية المتعلقة بحماية الأطفال في العالم الرقمي، ليس عبر “المنع الكامل” فقط، بل عبر التصنيف العمري، وإعداد أدوات رقابة أبوية فعالة، وتوفير بدائل ترفيهية آمنة، ومساءلة المنصات حول المحتوى غير الملائم للفئات الصغيرة، خصوصًا المحتوى الذي يتضمن عنفًا مفرطًا أو يحرض على إيذاء الذات والآخرين.

كما أن مؤسسات الرعاية، في سياق إيداع الأحداث، يكون عليها عبء أكبر من مجرد الاحتجاز، إذ يصبح جوهر المهمة هو التأهيل النفسي والسلوكي والتعليمي، وإعادة بناء مفهوم التعاطف والمسؤولية، لأن الهدف النهائي هو تقليل احتمالات التكرار وإعادة دمج الحدث في المجتمع لاحقًا بصورة أكثر اتزانًا.

رسالة الحكم.. العدالة لا تتهاون مع الجرائم الجسيمة حتى لو كان الجاني قاصرًا
قد يختلف الناس في تقييم الأحكام، لكن الرسالة الأوضح في هذا الملف أن منظومة العدالة حين تتعامل مع جريمة جسيمة، فإنها تبحث عن حماية المجتمع وحقوق الضحايا دون أن تتجاهل خصوصية سن المتهم. وهذا هو التوازن الصعب الذي يجعل قضايا الأحداث دائمًا قضايا مركبة، لا يكفي فيها الغضب المجتمعي وحده، ولا تكفي فيها عبارات الشفقة وحدها، بل يلزم مسار قانوني يتعامل مع الوقائع والأدلة والدوافع والنتائج معًا.

الأسئلة الشائعة
ما الحكم الصادر في قضية «طفل المنشار»؟
قضت محكمة جنايات الأحداث بإيداع المتهم في دار رعاية الأحداث لمدة 15 عامًا؟

هل أكد الطب النفسي مسؤولية المتهم الجنائية؟
بحسب ما ورد في التغطية، أكد تقرير اللجان المختصة أن المتهم كان بكامل قواه العقلية ومسؤولًا عن تصرفاته وقت الواقعة؟

هل يمكن أن يكون المحتوى العنيف سببًا مباشرًا للجريمة؟
المحتوى العنيف قد يكون عاملًا محفزًا لدى بعض القُصّر، لكنه عادة لا يعمل منفردًا، بل يتداخل مع عوامل نفسية وأسرية ومدرسية وسلوكية؟

ما الذي يمكن أن تفعله الأسرة لتقليل مخاطر العنف لدى الأطفال؟
الرقابة على المحتوى، ضبط أوقات الشاشات، متابعة تغيّر السلوك، تقوية الحوار داخل البيت، وتعليم مهارات إدارة الغضب وطلب المساعدة المبكرة؟

لماذا تُعد قضايا الأحداث مختلفة عن قضايا البالغين؟
لأن الهدف القانوني يتضمن الردع والحماية وإعادة التأهيل مع مراعاة السن ودرجة الإدراك، دون التفريط في حق الضحية وسلامة المجتمع؟

اقرأ أيضًا: واشنطن تدفع بتعزيز جوي مفاجئ للشرق الأوسط وسط مفاوضات جنيف ورسائل هرمز