سياسة

عودة أكبر محطة نووية في العالم إلى الواجهة تُشعل جدل الطاقة في اليابان بعد 14 عامًا

الترند بالعربي – متابعات

تدخل اليابان اليوم الإثنين 9 فبراير 2026 محطة جديدة في ملف الطاقة النووية، مع استئناف تشغيل أحد المفاعلات داخل محطة «كاشيوازاكي كاريوا»، التي تُعد الأكبر عالميًا من حيث القدرة التصميمية الإجمالية، في خطوة تُقرأ على أنها الاختبار الأكثر حساسية لسياسة “العودة النووية” منذ كارثة فوكوشيما 2011، إذ لا يتعلق الأمر بتشغيل مفاعل فحسب، بل بإعادة فتح ملف انقسم حوله اليابانيون بين ضرورات الاقتصاد ومخاوف السلامة وذكريات لم تهدأ بعد

تشغيل اليوم بين الرواية المتداولة والواقع الفني
تداولت صياغات خبرية أن إعادة التشغيل تخص المفاعل رقم 7، بينما تتحدث تقارير دولية حديثة عن أن التشغيل الفعلي يستهدف الوحدة رقم 6 في هذه المرحلة، وهو فارق يبدو تقنيًا في الظاهر لكنه مهم في المعنى، لأن كل وحدة داخل المحطة لها مسار مستقل من الاختبارات والمتطلبات والإجراءات التنظيمية، كما أن إدراج رقم غير دقيق يفتح باب التشكيك ويزيد حساسية الجمهور تجاه ملف يحتاج إلى أعلى درجات الدقة

لماذا تُعد كاشيوازاكي كاريوا “عنوانًا” وليس مجرد محطة؟
حين يُذكر اسم «كاشيوازاكي كاريوا» في اليابان، لا يُفهم كخبر هندسي محض، بل كرمز لتاريخ كامل من النقاش حول مستقبل الطاقة النووية، فالمحطة تضم سبعة مفاعلات وتبلغ قدرتها التصميمية الإجمالية نحو 8212 ميغاواط، ما يجعل أي خطوة تشغيل داخلها مؤثرة على مستوى الشبكة والطاقة والتسعير، لكنها في الوقت نفسه تُعد محطة عالية الحساسية سياسيًا لأنها تقع في محافظة نيغاتا حيث الاعتراض الشعبي والمحلي أكثر وضوحًا من مناطق أخرى

أزمة إنذار الحريق وما كشفته من توتر الثقة
الخبر الذي أرسلته أشار إلى خلل فني في نظام إنذار الحريق أثناء الاختبارات النهائية، وهو نوع من الأعطال التي قد يكون مألوفًا في المراحل الاختبارية لأي منشأة ضخمة، لكن خصوصية الحالة اليابانية تجعل أي “إنذار” يتحول فورًا إلى سؤال ثقة قبل أن يكون سؤال صيانة، لذلك جاء تعليق التشغيل مؤقتًا لإجراء إصلاحات عاجلة، ثم إعلان استكمال الإصلاحات والفحوصات الإضافية، في محاولة لتقديم رسالة مؤداها أن العودة ليست متسرعة، وأن إجراءات السلامة تتقدم على الجدول الزمني

عودة نووية بعد فوكوشيما: جرحٌ لم يلتئم بالكامل
كارثة فوكوشيما عام 2011 لم تغيّر قطاع الطاقة في اليابان فقط، بل غيّرت تصور المجتمع عن المخاطر، إذ توقفت معظم المفاعلات لسنوات طويلة، وارتفعت المعايير التنظيمية إلى مستويات أشد، وتحولت الطاقة النووية من “خيار تنموي” إلى “ملف مجتمعي” تتحكم فيه المخاوف والذاكرة والضغط السياسي، لذلك تُعد عودة مفاعل داخل أكبر محطة في العالم لحظة اختبار رمزية، لأنها تُعيد السؤال القديم بصيغة جديدة: هل يمكن لليابان أن تستعيد جزءًا من الطاقة النووية دون أن تستعيد كوابيسها؟

كيف انخفضت مساهمة النووي من قلب المنظومة إلى هامشها؟
قبل فوكوشيما كانت الطاقة النووية تمثل نسبة كبيرة من إنتاج الكهرباء في اليابان وفق الأرقام المتداولة، ثم تراجعت مساهمتها إلى مستويات أقل بكثير بسبب الإغلاق الواسع وإعادة التقييم وإجراءات الأمان الجديدة، ومع هذا التراجع ارتفع الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وخصوصًا الغاز والفحم والنفط، وهو ما وضع اليابان تحت ضغط مزدوج، ضغط التكلفة وضغط الانبعاثات، ومع تصاعد أسعار الطاقة عالميًا في السنوات الأخيرة عاد النووي إلى الطاولة لا بوصفه خيارًا مثاليًا، بل بوصفه خيارًا مطروحًا ضمن مزيج معقد

الهدف الاقتصادي: كهرباء أرخص أم كهرباء أكثر استقرارًا؟
تراهن الحكومة اليابانية والشركة المشغلة على أن استئناف التشغيل يمكن أن يخفف جزءًا من كلفة الكهرباء عبر تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وأن يعزز استقرار الشبكة لأن الطاقة النووية تُعد طاقة قاعدية تعمل لفترات طويلة مقارنة بمصادر متقطعة، لكن في المقابل يبقى الجمهور حساسًا تجاه فكرة “خفض التكلفة” حين تُذكر مع “النووي”، لأن التجربة السابقة جعلت المجتمع يرى أن تكلفة أي حادث تتجاوز الأرقام بكثير

الهدف البيئي: الحياد الكربوني وحسابات الانبعاثات
لا يمكن فصل العودة النووية عن خطاب المناخ، إذ تسعى اليابان إلى تقليل الانبعاثات ضمن خطط طويلة المدى للوصول إلى الحياد الكربوني، ومع أن الطاقة المتجددة أصبحت خيارًا متناميًا، إلا أن تحديات التخزين والاستقرار تجعل صانع القرار يبحث عن مصادر منخفضة الكربون ومستقرة في الوقت نفسه، وهنا يظهر النووي كجزء من “سلة حلول” لا كحل وحيد، لكن يبقى الخلاف حول ما إذا كانت المخاطر الاجتماعية والسياسية تتوافق مع هذا الطموح البيئي

السلامة أولًا: ماذا تعني موافقة هيئة التنظيم؟
حصول المحطة على موافقة هيئة تنظيم الطاقة النووية يُعد خطوة مفصلية من الناحية الإجرائية، لأنه يعني اجتياز اختبارات ومتطلبات صارمة تتعلق بمقاومة الزلازل وتحديث الأنظمة وخطط الطوارئ، لكن الموافقة التنظيمية لا تعني تلقائيًا قبولًا محليًا، إذ لا تزال الاعتراضات الشعبية قائمة، وخاصة في نيغاتا، حيث تتداخل مخاوف السلامة مع حساسية الموقع الزلزالي ومع إرث فوكوشيما الذي جعل المجتمع ينظر لأي قرار نووي باعتباره قرارًا “يمس الحياة اليومية” وليس قرارًا تقنيًا خلف الأبواب

محافظة نيغاتا في قلب المعادلة: من يملك “الكلمة الأخيرة”؟
في اليابان تلعب السلطات المحلية دورًا مؤثرًا في المزاج العام وفي إدارة الملف، حتى إن لم تكن هي الجهة التنظيمية الأساسية، لأن استمرار التشغيل دون قبول محلي يخلق أزمة سياسية طويلة الأمد، لذلك تستمر النقاشات المحلية حول جاهزية البنية التحتية وخطط الإخلاء والتعامل مع الطوارئ، كما تتكرر الأسئلة حول قدرة المنطقة على استيعاب سيناريوهات زلزالية قاسية، وما إذا كانت إجراءات الأمان الجديدة كافية لتجاوز هواجس الناس

الموقع الزلزالي: لماذا يعود هذا الاعتراض كل مرة؟
الاعتراض الزلزالي ليس شعارًا سياسيًا، بل واقع جغرافي في بلد يقع على حزام نشط، ومع كل حديث عن الطاقة النووية يعود السؤال نفسه: هل تستطيع المعايير الهندسية أن تتنبأ بالأسوأ دائمًا؟ وهل يستطيع النظام أن يضمن استجابة فعالة تحت ضغط كارثة مركبة؟ في هذه النقطة تحديدًا، لا تكفي الإجابات العامة، لأن الجمهور الياباني يحمل تجربة واقعية عن معنى “الكارثة المركبة” حين يتقاطع حدث طبيعي مع ضغط على البنية التحتية، لذلك تُصبح منطقة نيغاتا وساحل بحر اليابان جزءًا من النقاش العام أكثر من كونها مجرد عنوان جغرافي

من 2023 إلى 2026: لماذا عاد النووي إلى الواجهة الآن؟
منذ 2023 كثّفت الشركة المشغلة جهودها للحصول على الموافقات اللازمة لإعادة التشغيل، مدفوعة بعوامل متعددة، منها أزمة الطاقة العالمية وتقلبات أسعار الغاز الطبيعي، ومنها سعي طوكيو إلى تأمين مصادر طاقة مستقرة تقلل حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية، ومنها أيضًا رغبة سياسية في استعادة “قدر من السيادة الطاقية” عبر تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وهذه العوامل مجتمعة جعلت الملف النووي يعود من هامش النقاش إلى صلبه، حتى لو ظل محاطًا بالحذر

خلل صغير يساوي أزمة كبيرة: لماذا تضخّم الأعطال في الإعلام؟
في ملفات عادية قد يُنظر إلى عطل في إنذار حريق أو نظام مراقبة على أنه تفصيل ضمن إجراءات التشغيل التجريبية، لكن في النووي الياباني تتحول التفاصيل إلى عناوين عريضة، لأن الجمهور لا يقرأ الأعطال بوصفها “طبيعية”، بل بوصفها مؤشرات على قابلية الخطأ، لذلك يصبح أسلوب الإعلان عن العطل وشفافية المعلومات وسرعة الإصلاح جزءًا من المعركة على الثقة، وقد يكون أهم من العطل نفسه، لأن الثقة هي العملة النادرة بعد 2011

تيبكو تحت الضوء: إرث فوكوشيما ومسألة المصداقية
شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ليست مجرد مشغّل تقني، بل اسم مثقل بإرث ثقيل في الذاكرة اليابانية بسبب فوكوشيما، وهذا الإرث يجعل كل خطوة لها تُقرأ بعين مضاعفة، إذ لا يكفي أن تقول إنها أصلحت، بل عليها أن تقنع، ولا يكفي أن تعلن الفحوصات، بل عليها أن تشرح بوضوح كيف ولماذا وإلى أي مدى، وفي هذا السياق تصبح إعادة تشغيل مفاعل داخل أكبر محطة في العالم امتحانًا متكررًا للمصداقية المؤسسية قبل أن يكون امتحانًا للجاهزية التقنية

الرهان على المفاعل 6 اليوم: ما الذي قد يتغير في الشبكة؟
إذا سار التشغيل وفق الخطة ووصل إلى التشغيل التجاري لاحقًا، فإن إضافة قدرة كبيرة إلى الشبكة تعني تخفيف ضغط على محطات الوقود الأحفوري في بعض الفترات، وتعني أيضًا مرونة أكبر في إدارة أحمال الكهرباء، لكن الأثر الحقيقي لا يُقاس بيوم التشغيل الأول، بل بأسابيع من الاستقرار التشغيلي دون أعطال مفاجئة، لأن قيمة الطاقة النووية اقتصاديًا تتجسد في الاستمرارية، لا في “الإعلان”

هل يعني تشغيل مفاعل واحد أن المحطة كلها ستعود؟
ليس بالضرورة، فعودة المحطة إلى التشغيل الكامل تتطلب مسارات متعددة لكل مفاعل، وتشمل تحديثات وإجراءات ومتطلبات أمنية، كما ترتبط بالقرار السياسي وبحساسية الرأي العام، لذلك فالتوقع الأكثر واقعية أن تُدار العودة بصورة تدريجية وبطيئة، بحيث تُختبر كل خطوة قبل الانتقال للأخرى، لأن أي تعثر سيؤثر على فرص العودة لبقية الوحدات داخل المحطة

المفاعل 7 “لاحقًا” أم “مشروطًا”؟
حتى لو ورد في الخبر أن التشغيل يخص المفاعل 7، تبقى فكرة تشغيله مرتبطة بجدول مختلف ومتطلبات مختلفة، وقد تتداخل فيها عناصر أمنية وتنظيمية إضافية، لذلك يفضّل صانع القرار تقليل المفاجآت والبدء بوحدة أكثر جاهزية، ثم اختبار تأثير التشغيل على المزاج المحلي وعلى الأداء الفني قبل توسيع نطاق العودة، وهو ما يجعل الحديث عن مفاعل لاحق جزءًا من خطة سياسية بقدر ما هو جزء من خطة هندسية

سؤال التكلفة: هل ينعكس النووي على فاتورة المواطن سريعًا؟
الجمهور يريد أثرًا ملموسًا، لكن أثر النووي على التكلفة عادة ليس فوريًا، لأنه يرتبط بتشغيل مستقر وبإعادة توزيع الأحمال وبمسارات تعاقدات الوقود الأحفوري، كما يرتبط بسياسات التسعير والضرائب والدعم، لذلك قد يتأخر أي انعكاس مباشر على المواطن، وهو ما قد يخلق فجوة بين “توقعات الحكومات” و“صبر المجتمع”، خصوصًا إذا استمرت الأعطال أو ظهرت مؤشرات توتر في التشغيل

الرسالة السياسية من طوكيو: أمن الطاقة قبل أي شيء
الرسالة الأساسية التي تحاول الحكومة إيصالها هي أن أمن الطاقة صار أولوية، وأن العودة النووية ليست رفاهية، بل جزء من استراتيجية لتقليل الاعتماد على الخارج وتخفيف أثر الأزمات العالمية، لكن هذه الرسالة تواجه سؤالًا داخليًا: هل يمكن تحقيق أمن الطاقة دون خلق انقسام اجتماعي؟ وهل يمكن الجمع بين الاستقرار الاقتصادي وطمأنة مجتمع شديد الحساسية تجاه المخاطر النووية؟

الرسالة البيئية: تقليل الانبعاثات دون خسارة الاستقرار
تقدم طوكيو ملف تشغيل المفاعل أيضًا بوصفه خطوة ضمن مسار تقليل الانبعاثات، لأن تقليل الاعتماد على الفحم والغاز يخفف البصمة الكربونية، ومع ذلك يبقى النقاش مفتوحًا حول حدود هذا المبرر، لأن معارضة النووي ترى أن الاستثمار في المتجددة والتخزين وكفاءة الطاقة قد يكون أقل تكلفة اجتماعيًا على المدى البعيد، بينما يرى مؤيدو العودة أن الواقع العملي يحتاج مصادر مستقرة لا تتأثر بتقلبات الطقس أو صعوبات التخزين الحالية

الشارع الياباني بين الخوف والاحتياج: لماذا الانقسام عميق؟
الانقسام ليس جديدًا، لكنه صار أكثر حدة بعد فوكوشيما، لأن الثقة في المؤسسات تضررت، ولأن المجتمع اختبر معنى الإخلاء والتعويضات والقلق الطويل، وفي الوقت نفسه اختبر أيضًا معنى ارتفاع أسعار الطاقة والاعتماد على الاستيراد، لذلك يصبح المواطن بين خيارين كلاهما غير مثالي، وهذا ما يجعل الخطاب حول التشغيل شديد الحساسية، إذ يحتاج إلى لغة تطمئن دون أن تتهرب، وتشرح دون أن تُخدّر، وتقدم ضمانات قابلة للتصديق

ماذا لو ظهر عطل جديد بعد التشغيل؟
هذا هو السؤال الذي يهم الناس أكثر من أي شيء، لأن أي عطل جديد سيعيد إشعال موجة التشكيك والاعتراض، لذلك تعتمد المرحلة المقبلة على الاستقرار وعلى وضوح التواصل، وعلى سرعة اتخاذ إجراءات إيقاف وفحص إذا ظهرت إشارات غير طبيعية، فالإدارة الذكية للأزمات في هذا الملف ليست خيارًا، بل شرط بقاء

كيف ستؤثر هذه الخطوة على سياسة الطاقة اليابانية في 2026؟
إذا نجح التشغيل واستقر، ستتعزز حجة الحكومة بأن العودة ممكنة تحت المعايير الجديدة، وقد يدفع ذلك نحو تسريع ملفات تشغيل أخرى، لكن إذا تعثرت التجربة أو تكرر ظهور الأعطال، فقد يتحول الأمر إلى عبء سياسي ويؤخر عودة وحدات أخرى، لذلك تُقرأ خطوة اليوم باعتبارها “اختبارًا” لمصداقية الدولة والشركة والمنظومة التنظيمية في آن واحد

لماذا يُراقب العالم هذه العودة؟
اليابان دولة صناعية متقدمة، وتملك خبرة تقنية عالية، وتقع في بيئة زلزالية معقدة، لذلك فإن نجاحها أو تعثرها في إعادة تشغيل مفاعل بهذا الحجم سيُقرأ عالميًا كإشارة على ما إذا كانت العودة النووية بعد الكوارث ممكنة فعلاً ضمن شروط صارمة، ومع ذلك تبقى التجارب غير قابلة للنسخ الحرفي، لأن السياقات التنظيمية والجغرافية والاجتماعية تختلف من دولة إلى أخرى

الخلاصة: خطوة تشغيل واحدة تُعيد رسم نقاش كامل
استئناف تشغيل مفاعل داخل أكبر محطة نووية في العالم ليس خبر طاقة فقط، بل خبر سياسة واقتصاد وثقة عامة، إذ يضع اليابان أمام اختبار مزدوج: تلبية حاجة أمن الطاقة وخفض التكلفة وتقليل الانبعاثات من جهة، وطمأنة مجتمع يحمل ذاكرة فوكوشيما ويعيش هواجس الزلازل من جهة أخرى، وبين هاتين الجهتين ستُقاس أهمية ما يحدث اليوم ليس بالتصريحات، بل بقدرة التشغيل على الاستمرار دون مفاجآت، وبقدرة المؤسسات على إدارة أي طارئ بشفافية وحزم ومسؤولية

الأسئلة الشائعة
هل إعادة التشغيل اليوم تخص المفاعل رقم 7 أم رقم 6؟
ورد في بعض الصيغ المتداولة أنها تخص المفاعل رقم 7، بينما تتحدث تقارير دولية حديثة عن أن التشغيل الفعلي يرتبط بالوحدة رقم 6 في هذه المرحلة

لماذا توقفت كاشيوازاكي كاريوا طوال 14 عامًا؟
توقفت ضمن تداعيات ما بعد كارثة فوكوشيما 2011، وما تبعها من إغلاق واسع وتشديد كبير في معايير الأمان وإجراءات الترخيص

ما سبب الجدل الشعبي المستمر حول إعادة التشغيل؟
الجدل يرتبط بمخاوف السلامة وبحساسية الموقع القريب من منطقة نشطة زلزاليًا، إضافة إلى أن ذاكرة فوكوشيما ما زالت تؤثر بقوة على الرأي العام

ما الذي تريده الحكومة اليابانية من تشغيل المفاعل؟
تسعى إلى خفض تكاليف الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، مع دعم خطط خفض الانبعاثات ضمن أهداف الحياد الكربوني

هل سيؤدي التشغيل إلى خفض فواتير الكهرباء فورًا؟
الأثر المباشر قد لا يكون فوريًا، لأن انعكاس التشغيل على الأسعار يعتمد على الاستقرار التشغيلي وسياسات التسعير وتطورات سوق الوقود المستورد

ماذا يحدث إذا ظهر عطل جديد بعد التشغيل؟
عادة تُتخذ إجراءات فورية تشمل الإيقاف أو التعليق والفحص وفق بروتوكولات السلامة، لأن أي إنذار في هذا الملف يُعامل بأقصى درجات الحساسية

اقرأ أيضًا: الإفراج عن عمرو زكي بعد أزمة مطار القاهرة.. كواليس الساعات التي شغلت الشارع الرياضي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى