سيولة الاقتصاد السعودي تقفز 193 مليار ريال في 2025.. كيف تقرأ أرقام «ساما» وما الذي تعنيه للبنوك والأسواق؟
الترند بالعربي – متابعات
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي نموًا سنويًا حتى نهاية نوفمبر 2025 بقيمة تُقدَّر بنحو 193 مليار ريال، وبنسبة نمو بلغت 6.6%، لتصل إلى أكثر من 3.1 تريليون ريال مقارنة بنحو 2.9 تريليون ريال في الفترة نفسها من 2024، في مؤشر يسلّط الضوء على اتساع عرض النقود بمفهومه الواسع «ن3» وتحوّل بنية الودائع داخل الجهاز المصرفي، وسط اقتصاد يواصل التوسع في الأنشطة غير النفطية وتزايد الاعتماد على المدفوعات الرقمية وتنامي الحاجة إلى تمويل مستقر يدعم الاستثمار والاستهلاك في آن واحد
ما المقصود بالسيولة المحلية ولماذا تُعد «مقياسًا حساسًا»؟
السيولة المحلية هي حجم النقود المتاحة داخل الاقتصاد والتي يمكن استخدامها في الإنفاق، والادخار، وسداد الالتزامات، وتمويل الأعمال، وهي ليست رقمًا تجميليًا، بل تُعد من المؤشرات الأكثر حساسية لأنها تعكس قدرة الاقتصاد على الحركة اليومية، وميل الأفراد والشركات للاحتفاظ بالأموال داخل الحسابات البنكية، وكذلك قدرة البنوك على تلبية الطلب على التمويل، وكلما اتسعت السيولة ارتفعت مرونة السوق في إجراء التعاملات، لكن دلالة ذلك تختلف باختلاف مصدر الزيادة ومكوناتها، هل جاءت من ودائع تحت الطلب قابلة للإنفاق الفوري، أم من ودائع ادخارية أكثر استقرارًا، أم من ودائع شبه نقدية ترتبط بتحركات التجارة والتحويلات والعملة الأجنبية
قفزة 193 مليار ريال.. ماذا تقول الأرقام بعيدًا عن العناوين؟
حين ترتفع السيولة إلى أكثر من 3.1 تريليون ريال، فهذا لا يعني فقط أن «الرقم كبير»، بل يعني أن الكتلة النقدية القابلة للتداول والتمويل داخل الاقتصاد اتسعت فعليًا، وهو ما يُقرأ عادة عبر ثلاثة أسئلة أساسية، ما حجم النمو مقارنة بالسنة السابقة، ما سرعة النمو على أساس شهري، وأي المكونات قادت الارتفاع، وبالنسبة لعام 2025 فإن الزيادة السنوية البالغة 193 مليار ريال تعكس اتجاهًا عامًا صاعدًا في عرض النقود بمفهوم «ن3»، بينما الزيادة الشهرية المحدودة تعطي إشارة بأن الاتجاه لم ينكسر في نوفمبر لكنه كان أقرب إلى الاستقرار مقارنة بالأشهر التي تشهد عادة قفزات أكبر
النمو الشهري 0.01%.. لماذا لا يجب الاستهانة به؟
قد يبدو النمو الشهري البالغ 0.01% محدودًا جدًا عند النظر إلى حجم التريليونات، لكن قيمته التحليلية تكمن في أنه يؤكد استمرار المنحنى الصاعد ولو بهامش بسيط، ويعطي انطباعًا بأن السيولة وصلت إلى مستوى مرتفع ثم بدأت تتوازن عنده خلال الشهر محل القياس، وهذا النوع من «التوازن بعد صعود» قد يرتبط بتسوية دورية في الحسابات البنكية للشركات، أو بتغيرات موسمية في الإنفاق، أو بحركة مدفوعات حكومية أو تجارية، وهو ما يجعل قراءة الشهر وحده غير كافية دون وضعه ضمن السياق السنوي الأوسع
الودائع تحت الطلب تتصدر.. لماذا يعد هذا التفصيل هو الأهم؟
تصدرت «الودائع تحت الطلب» مكوّنات السيولة بنسبة مساهمة تُقدَّر بنحو 45.2% وبقيمة وصلت إلى 1.418 تريليون ريال، وهذه الفئة تُعد الأكثر دلالة لأن الأموال فيها قابلة للاستخدام الفوري، أي أنها تمثل سيولة «حاضرة» في الاقتصاد وليست سيولة «مجمّدة» لفترات طويلة، وعندما تكبر حصة هذا المكوّن، فإن ذلك يوحي بأن جزءًا كبيرًا من الأموال يجري الاحتفاظ به في حسابات جارية، ما قد يرتبط بارتفاع النشاط التجاري ودوران الأموال في العمليات التشغيلية للشركات، أو بزيادة الاعتماد على الحسابات البنكية في المصروفات اليومية مع توسع المدفوعات الرقمية، أو بميل الأسر للاحتفاظ بأموالها جاهزة تحسبًا لالتزامات قصيرة الأجل أو فرص استهلاكية واستثمارية قريبة
كيف ينعكس تضخم «الودائع تحت الطلب» على البنوك؟
من منظور مصرفي، الودائع تحت الطلب تمنح البنوك قاعدة تمويل واسعة، لكنها في الوقت نفسه تُعد أقل استقرارًا من الودائع الزمنية لأن العملاء يمكنهم سحبها بسرعة، لذلك تتعامل البنوك معها بحذر عند بناء محافظ تمويل طويلة الأجل، ومع ذلك فإن ضخامة هذا المكوّن تعني عادة أن الجهاز المصرفي يمتلك مساحة كبيرة لإدارة السيولة اليومية وتمويل الائتمان قصير إلى متوسط الأجل، كما تعني أن حركة الحسابات الجارية أصبحت أعمق، وهو عنصر يرفع من كفاءة التحويلات والمدفوعات ويزيد من سرعة دوران المال داخل الاقتصاد
الودائع الزمنية والادخارية.. كتلة ضخمة تكشف سلوكًا ادخاريًا متماسكًا
في المرتبة الثانية جاءت «الودائع الزمنية والادخارية» بقيمة 1.170 تريليون ريال وبنسبة مساهمة 37.3%، وهذه الفئة تكتسب أهميتها لأنها تمثل ادخارًا أكثر استقرارًا، ما يعني أن شريحة واسعة من المودعين تفضّل ربط جزء من أموالها لفترات محددة، وهو ما يعزز قدرة البنوك على التخطيط للإقراض بشكل أكثر استقرارًا، ويدعم تمويل المشاريع والائتمان متوسط الأجل، كما يعكس توازنًا في سلوك السيولة بين الحاجة للأموال الجاهزة من جهة، والرغبة في الادخار بعوائد أو بشروط واضحة من جهة أخرى، وهو توازن مطلوب عادة لضمان أن السوق لا يتحول إلى سيولة شديدة «التقلب» لا تساعد على التمويل طويل الأجل
الودائع الأخرى شبه النقدية.. ماذا تعني ولماذا تُدرج ضمن «ن3»؟
بلغت «الودائع الأخرى شبه النقدية» نحو 310.3 مليار ريال بنسبة مساهمة تقارب 10%، وتشمل عادة ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء «الريبو» المنفذة مع القطاع الخاص، وتُصنّف هذه المكونات ضمن «ن3» لأنها ليست نقدًا يوميًا بالمعنى الضيق، لكنها قريبة من النقد من حيث القدرة على التحول إلى سيولة متاحة خلال فترة قصيرة أو ضمن شروط محددة، كما أنها ترتبط بنشاط التجارة الخارجية وسلاسل التوريد وحركة التحويلات، وهي عناصر حيوية في اقتصاد يتوسع في الاستيراد والتصدير والخدمات المالية
النقد المتداول خارج المصارف.. لماذا بقيت حصته أقل؟
جاء «النقد المتداول خارج المصارف» بقيمة 239.5 مليار ريال وبنسبة مساهمة تُقدَّر بنحو 8%، وهي نسبة تُفهم عادة في سياق التحول الكبير نحو المدفوعات الإلكترونية وتوسع استخدام البطاقات والمحافظ الرقمية والتحويلات الفورية، فكلما ارتفعت ثقة المجتمع في القنوات المصرفية وزادت سهولة الدفع الإلكتروني، تقل الحاجة للاحتفاظ بالنقد الورقي بكميات كبيرة، ومع ذلك فإن وجود رقم معتبر للنقد خارج المصارف يظل طبيعيًا، لأن بعض الأنشطة لا تزال تعتمد على النقد، ولأن الاحتفاظ بجزء نقدي خارج النظام البنكي يظل سلوكًا حاضرًا لدى بعض الأفراد والمنشآت لاعتبارات يومية أو احترازية
تبسيط «ن1» و«ن2» و«ن3».. كيف نفهمها بسرعة؟
لفهم السيولة المحلية كما تقيسها الجهات الرسمية، من المهم معرفة الفوارق بين المفاهيم الثلاثة، «ن1» هو المفهوم الأكثر ضيقًا ويضم النقد المتداول خارج المصارف إضافة إلى الودائع تحت الطلب، أي أنه يعكس السيولة الأقرب للإنفاق الفوري، «ن2» يضيف إلى «ن1» الودائع الزمنية والادخارية ليعكس قدرة تمويلية أكبر تمتد للمدى المتوسط، أما «ن3» فهو المفهوم الأوسع لأنه يضيف الودائع الأخرى شبه النقدية، وبالتالي يعطي صورة شاملة عن الكتلة النقدية المتاحة للاقتصاد بدرجات مختلفة من السيولة، وحين يقال إن «ن3» ارتفع، فهذا يعني أن الصورة الكاملة للسيولة اتسعت، وليس فقط الأموال الجارية اليومية
لماذا يرتفع «ن3» في اقتصاد يتوسع؟
هناك أسباب متعددة قد تفسر نمو عرض النقود بمفهومه الواسع، من بينها زيادة الودائع نتيجة ارتفاع الدخول أو الأرباح أو نمو أنشطة الشركات، وتوسع الائتمان المصرفي في تمويل الأعمال والأفراد، وتحول مزيد من التعاملات إلى المنظومة البنكية بدل النقد، إضافة إلى عوامل مرتبطة بتحركات التجارة والتحويلات والودائع بالعملات الأجنبية، وفي السعودية تحديدًا قد يتقاطع ذلك مع توسع المشاريع، ونمو قطاعات الخدمات، والإنفاق الاستثماري، وتحسن أدوات الدفع، وارتفاع دور النظام المصرفي في إدارة المدفوعات والتحصيلات، ما يرفع من تراكم الودائع داخل القنوات الرسمية
هل ارتفاع السيولة يعني تلقائيًا ارتفاع التضخم؟
ليس بالضرورة، فالعلاقة بين السيولة والأسعار تعتمد على ما إذا كانت الزيادة في السيولة تقابلها زيادة في الإنتاج والسلع والخدمات، وعلى سرعة دوران النقود، وعلى طبيعة الطلب، فإذا توسعت السيولة بالتزامن مع توسع اقتصادي حقيقي وزيادة في المعروض، قد يمر الأثر التضخمي محدودًا، أما إذا زادت السيولة دون توسع موازٍ في الإنتاج أو إذا تسارع الإنفاق الاستهلاكي على سلع محدودة، فقد تظهر ضغوط سعرية في قطاعات معينة، ولذلك فإن قراءة السيولة يجب أن تكون دائمًا ضمن منظومة أكبر تشمل نمو الائتمان، ونمو الناتج، واتجاهات الاستهلاك، وحركة الأسعار
ماذا تعني هذه الأرقام لسوق الائتمان والتمويل؟
ارتفاع السيولة عادة يمنح البنوك مساحة أكبر لتلبية الطلب على القروض، سواء للأفراد أو للشركات، لكنه لا يضمن وحده تيسير التمويل، لأن قرار الإقراض يتأثر كذلك بكلفة الأموال، وأسعار الفائدة، ومستوى المخاطر، وجودة الطلب على الائتمان، ومع ذلك فإن توسع الودائع خصوصًا الودائع الادخارية والزمنية قد يساعد على استقرار التمويل المصرفي ويعزز قدرة البنوك على تقديم قروض أطول أجلاً بشروط أكثر اتزانًا، بينما تضخم الودائع تحت الطلب يعكس نشاطًا مرتفعًا في الحسابات الجارية وقد يترجم إلى تمويل تشغيلي أكبر للشركات
سيولة مرتفعة وسلوك مالي متغير.. ماذا تقول بنية المكونات؟
حين تتصدر الودائع تحت الطلب ثم تأتي بعدها الودائع الزمنية والادخارية بأرقام ضخمة، فهذا يرسل إشارة مزدوجة، السوق يحتفظ بسيولة كبيرة قابلة للإنفاق السريع، وفي الوقت نفسه يحتفظ بجزء كبير في أوعية ادخارية، وهذا يعني أن سلوك الأفراد والشركات لا يتجه إلى التطرف نحو الاستهلاك أو الادخار، بل يتحرك في نطاق توازن، وهو أمر مهم لاستقرار الاقتصاد، لأن الإفراط في السيولة الجاهزة قد يزيد التقلبات، بينما الإفراط في ربط الأموال قد يضغط على الإنفاق، والتوازن بين المكونين يساعد على الحفاظ على حركة السوق دون إفلات
المدفوعات الرقمية.. عامل صامت وراء صعود الودائع تحت الطلب
من العوامل التي تُقرأ غالبًا خلف أرقام الودائع تحت الطلب اتساع المدفوعات الرقمية، لأن التحول من الدفع نقدًا إلى الدفع عبر الحسابات البنكية والبطاقات والمحافظ الرقمية يزيد من بقاء الأموال داخل النظام المصرفي بدل خروجها كنقد متداول، كما يزيد من سرعة انتقال الأموال بين الحسابات، وهو ما يعزز حجم الودائع الجارية ويجعل الحساب البنكي مركزًا لحركة المال اليومية، وهذا التحول لا يرفع فقط الكفاءة، بل يرفع كذلك من شفافية التدفقات المالية ويزيد قدرة البنوك على بناء خدمات مالية أكثر دقة للأفراد والمنشآت
كيف يقرأ المستثمرون سيولة تتجاوز 3.1 تريليون ريال؟
المستثمر عادة ينظر إلى السيولة من زاوية “قدرة السوق على التمويل” و“اتجاهات الإنفاق” و“عمق القطاع المصرفي”، فعندما ترتفع السيولة فإن ذلك قد يدعم التفاؤل بأن البنوك تمتلك قاعدة ودائع واسعة، وأن الاقتصاد لديه مرونة تمويلية، وأن الشركات قد تجد بيئة أكثر اتساعًا للتوسع التشغيلي، لكن المستثمر الأكثر حذرًا ينظر أيضًا إلى توزيع السيولة، فإذا كانت الزيادة مركزة في ودائع تحت الطلب بشكل مبالغ فيه قد يتساءل عن درجة الاستقرار، وإذا كانت الزيادة في ودائع ادخارية وزمنية بشكل قوي قد يرى استقرارًا أفضل للتمويل، لذلك تصبح «بنية السيولة» أهم من رقم السيولة وحده
ماذا عن القطاع العائلي والأسر؟ هل تعكس الأرقام تغيرًا في سلوك الادخار؟
الأرقام تشير إلى حجم كبير للودائع الزمنية والادخارية، ما يوحي بأن الادخار حاضر بقوة، وهذا قد يرتبط بتغيرات في الوعي المالي، أو برغبة الأسر في بناء احتياطي نقدي، أو بالاستفادة من أدوات ادخارية، وفي الوقت نفسه وجود كتلة ضخمة في الودائع تحت الطلب يعني أن جزءًا من الأسر يحتفظ بأمواله جاهزة للإنفاق أو للالتزامات الشهرية، وهو ما يعكس توزيعًا طبيعيًا بين من يفضّل السيولة الفورية ومن يفضّل الربط الادخاري، مع اختلاف الاحتياجات ومستويات الدخل والأهداف المالية
هل يمكن اعتبار نمو السيولة مؤشرًا على قوة الاقتصاد غير النفطي؟
نمو السيولة وحده لا يثبت ذلك بصورة قاطعة، لكنه يتسق غالبًا مع اقتصاد يتوسع في الأنشطة، لأن توسع الشركات وارتفاع المبيعات وزيادة التوظيف يرفع التدفقات المالية داخل الحسابات البنكية، كما أن توسع القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية يرفع من حجم المدفوعات والتحصيلات، وهو ما ينعكس على الودائع والكتلة النقدية، ولذلك فإن نمو السيولة يُقرأ عادة كأحد المؤشرات المساندة لفكرة اتساع النشاط، لكنه يحتاج إلى ربطه بمؤشرات أخرى مثل نمو الائتمان، ونمو الناتج، وحركة التوظيف، وأداء القطاعات
الخلاصة.. ماذا تقول أرقام 2025 باختصار تحليلي؟
أرقام السيولة حتى نهاية نوفمبر 2025 تكشف عن توسع سنوي واضح بقيمة 193 مليار ريال وبنمو 6.6%، مع تصدر الودائع تحت الطلب بوصفها المكون الأكبر، ووجود كتلة ادخارية وزمنية ضخمة تعزز الاستقرار، إلى جانب مكون شبه نقدي يعكس حركة التجارة والتحويلات، ونقد متداول خارج المصارف بحصة أقل نسبيًا تتسق مع التوسع في المدفوعات الرقمية، وتبقى الدلالة الأهم أن السيولة في السعودية لا ترتفع كرقم فقط، بل تتشكل كبنية مالية متنوعة يمكن أن تدعم التمويل والحركة الاقتصادية إذا وازنها نمو إنتاجي واستقرار ائتماني
ما معنى السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي؟
هي حجم النقود المتاحة داخل الاقتصاد للتداول والإنفاق والادخار والتمويل، وتشمل عدة مكونات مثل الودائع والنقد
ما حجم نمو السيولة خلال 2025 بحسب البيانات المذكورة؟
ارتفعت بنحو 193 مليار ريال حتى نهاية نوفمبر 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، لتصل إلى أكثر من 3.1 تريليون ريال
ما أكبر مكونات السيولة؟
الودائع تحت الطلب جاءت في الصدارة بقيمة تقارب 1.418 تريليون ريال وبنسبة مساهمة تقارب 45.2%
ما الفرق بين ن1 ون2 ون3؟
ن1 يشمل النقد خارج المصارف والودائع تحت الطلب، ن2 يضيف الودائع الزمنية والادخارية، ن3 يضيف الودائع الأخرى شبه النقدية ليكون المفهوم الأوسع
هل ارتفاع السيولة يعني بالضرورة ارتفاع التضخم؟
لا، يعتمد ذلك على توازن السيولة مع نمو الإنتاج والطلب وسرعة دوران النقود وسياسات التمويل والأسعار
لماذا تُعد الودائع الزمنية والادخارية مهمة؟
لأنها تمثل أموالًا أكثر استقرارًا يمكن أن تدعم قدرة البنوك على الإقراض وتمويل المشاريع لفترات أطول
اقرأ أيضًا: الإفراج عن عمرو زكي بعد أزمة مطار القاهرة.. كواليس الساعات التي شغلت الشارع الرياضي
