الترند العربي – متابعات

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من مجموعة محامين ضد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أحمد عبداللطيف رمضان، المطالبة بعزله من منصبه، إلى جلسة 21 يونيو 2025 للرد على تقرير هيئة المفوضين

 سياق الدعوى
رفع المحامون رقم الدعوى (53050/79 قضاء إداري)، بزعم أن الوزير تم تعيينه “بالمخالفة للقانون والدستور”، وأنه يفتقر للمؤهلات العلمية المطلوبة، بالإضافة إلى “تحفظات” في صحيفة حالته الجنائية 

• أثير الجدل حول توقيت الدعوى المتزامن مع انطلاقة امتحانات الثانوية العامة، فيما يرى البعض أن القضاء يحسم المسألة، بغض النظر عن التوقيت .

القرار النهائي
المحكمة ستعقد جلستها يوم السبت 21 يونيو 2025 للرد على تقرير هيئة المفوضين.

القرار النهائي سيتم إصداره بعد الاستماع للطرفين وتقييم المستندات المقدمة. 

الخلاصة
الدعوى لا تزال جارية ولم يُصدر بعد حكم نهائي بإقالة الوزير. التأجيل يعيد فتح الباب أمام جلسة نهائية لاحقًا، لكن حتى تاريخه لم يتغير وضع الدكتور محمد عبد اللطيف رمضان الرسمي كوزير للتربية والتعليم.