بيع شركات حكومية في مصر للقطاع الخاص بقيمة 1.9 مليار دولار

الترند العربي – متابعات
باعت مصر حصص أقلية في 7 شركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار لمستثمرين محليين وعرب وأجانب، فيما تعتزم الحكومة بيع محطة جبل الزيت بأكثر من 300 مليون دولار، وشركة وطنية، إضافة إلى طرح 21 محطة تحلية للمياه بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميًا باستثمارات تتعدى 3 مليار دولارات في المرحلة الأولى منها، التي تنتهي في عام 2025.

ووفقًا لشبكة “سي إن إن” جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء من المجموعة الاقتصادية، واستعرض خلاله خطة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس علي عيسى، إن إعلان الحكومة بيع حصص من شركات مملوكة للدولة بداية طيبة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وهذا أمر طالبت به منظمات الأعمال في مصر والمؤسسات الدولية لتحقيق عدالة المنافسة، وتعظيم العائد من الأصول الحكومية، في ظل قدرة القطاع الخاص على ضخ استثمارات وتحقيق قواعد الحوكمة، بما يسهم في زيادة معدل النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.

سبق أن أطلقت الحكومة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية من 30% إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك عن طريق التخارج على مستوى الأنشطة والشركات التابعة لكل نشاط على حدة، وضمان التقييم العادل للأصول بالاستعانة بجهات استشارية ذات ثقة، ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مع المراجعة الدورية لخريطة تواجد الدولة وفقًا للمستجدات العالمية والمحلية، بحسب بيانات رسمية.

وأضاف عيسى، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن الأهم من حصيلة بيع الشركات الحكومية، هو تعزيز ثقة الاستثمار المحلي والأجنبي، سواء بـ”نية الدولة للتخارج من الاقتصاد، أو الإقبال الكبير على شراء الأصول الحكومية، مما يحسن تصنيف مصر بتقارير المؤسسات الدولية، ويشجع عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة مما ينعكس على استقرار سعر الصرف”.

وفقًا لتصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد، فقد باعت الحكومة حصص أقلية في 3 شركات، وهي: “ايثيدكو، والحفر المصرية، وإيلاب” ما بين 25 على 30%، بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار، لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة. واختارت شركة أيكون للاستثمارات وتضم تحالفًا بين مجموعة طلعت مصطفى القابضة ومستثمرين أجانب لزيادة رأس مال شركة الفنادق القابضة بقيمة 700 مليون دولار بنسبة 37%، وبيع 31% بشركة العز الدخيلة للصلب لرجل الأعمال أحمد عز مقابل 241 مليون دولار.

وسبق هذه الصفقات بيع شركة باكين لمستثمر إماراتي مقابل 25 مليون دولار، وبيع حصة 10% بالشركة المصرية للاتصالات لمؤسسات محلية وأجنبية مقابل أكثر من 120 مليون دولار.

وأكد علي عيسى قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفها بزيادة حجم الصادرات السلعية بنسبة 20% خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بقيادات قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية، واللذان زاد بنسبة معقولة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى زيادة حجم المساندة التصديرية، وتشجيع فتح أسواق جديدة أبرز الخطوات لتحقيق هذا المستهدف خلال العام الجاري.

وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تستهدف الحكومة زيادة صادرات مصر بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة، في حين حققت الصادرات السلعية تراجعًا خلال الربع الأول من العام الجاري محققة 8.8 مليار دولار مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2022، بمعدل انخفاض بلغ نحو 6.4%.

من جانبه، قال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية-إيكما، إن تقدم العمل في برنامج الطروحات الحكومية يعكس جدية الدولة في تنفيذ خطة تخارجها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، غير أنه شدد على ضرورة منح المزيد من الحوافز والتسهيلات لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري في ظل المنافسة القوية مع الأسواق المحيطة.

وسبق أن أعلنت الدولة عن قائمة بـ32 شركة حكومية تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة تعتزم بيعها لمستثمرين استراتيجيين أو طرحها بالبورصة، وبالفعل نفذت بيع حصص في 7 شركات من هذه القائمة.

وأضاف ماهر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن استكمال تنفيذ باقي الشركات المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية يعتمد على تسعير أسهم الشركات المعروضة للبيع، مطالبًا أن يتم منح خصم في السعر محفز للاستثمار المحلي والأجنبي لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي مما يقلل من مخاطر سعر الصرف.

وتلقت الحكومة عروضًا متنوعة من مستثمرين لشراء محطة جبل الزيت لإنتاج الطاقة من الرياح، وتتوقع اختيار عرض في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بقيمة تزيد عن 300 مليون دولار، كما تلقت 6 عروض لشراء شركة وطنية التابعة للجيش، ومتوقع كذلك إتمامها بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني.

وأكد الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، ضرورة أن يركز الهدف من برنامج الطروحات الحكومية على تحقيق الحوكمة في إدارة الأصول، وعدم مزاحمة القطاع الخاص ومنحه الفرصة لزيادة حجم مساهماته في الاستثمارات الكلية، وألا يركز البرنامج على جمع حصيلة دولارية، مستدلًا على ذلك بأن جزء من بيع حصص أصول الدولة جاء بالجنيه المصري.

وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه من الصعب تحقيق مساعي الحكومة ببيع أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا، مقارنة بما جمعته الطروحات المنفذة بالفعل، مطالبًا بالتمهل في طرح الفرص الاستثمارية حتى لا يتم خفض أسعار الأصول المطروحة، وفي الوقت نفسه التركيز على الهدف الأساسي وهو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.