تفاصيل نظام المعاملات المدنية في السعودية
الترند العربي – متابعات
بعد صدور الموافقة الكريمة على نظام المعاملات المدنية؛ اطلعت “اليوم” على فحوى نظام المعاملات والذي يعد من ضمن أكبر الأنظمة التي تصدر في المملكة؛ لشموله على 721 مادة.
التعديلات في نظام الخدمة المدنية
اطلعت صحيفة “اليوم” على التعديلات التي شملها النظام وهي:
تعديل في الفقرة 3 من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، لتكون بالنص الآتي: “المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية”
وتعديل تعريف (العقار بالتخصيص) الوارد في المادة (الأولى) من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ليكون بالنص الآتي: “العقار بالتخصيص؛ المنقول الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصدًا على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام، ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار”.
وتعديل الفقرة 8 من المادة (الخامسة عشرة) من نظام التوثيق، لتكون بالنص الآتي: “إقرار الكفالة الغرمية”.
إلغاء بعض المواد
كما علمت “اليوم” بأن النظام ألغى 6 مواد من نظام المرافعات الشرعية شملت: (المادة الثانية عشرة بعد المائتين) و (الثالثة عشرة بعد المائتين) و(الرابعة عشرة بعد المائتين) و (الخامسة عشرة بعد المائتين) و(السادسة عشرة بعد المائتين) و(السابعة عشرة بعد المائتين).
كما جرى إلغاء المادة (الخامسة والعشرون) من نظام المحاماة، فيما أُلغي التعريفات المتضمنة في المادة الأولى من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية وهي (الأهلية، والقاصر، وناقص الأهلية).
ويمثل نظام المعاملات المدنية نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، وروعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية، وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وجاء منسجمًا مع التزامات المملكة الدولية، في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.
أبرز مواد نظام المعاملات المدنية
وكانت نشرت “أم القرى” نظام المعاملات المدنية موضحة أن مواد النظام بلغت 721، إذ ذكرت في جانب تطبيق النظام مادتين في الأولى، قالت إن “نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام”.
كما أوضحت أنه “لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة، لافتة إلى أن المادة الثانية أوضحت فيها “أنه تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري”.
ومن أبرز المواد جاءت المادة الثالثة واشتملت على أنه “تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية”.
أما المادة الرابعة قالت: تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم، وفي الخامسة ذكرت أنه “تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها”.
وفي المادة السادسة، أشارت إلى أن القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع، وأن “القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر”.
